فوجئ الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالقرار الآحادي الجانب الذي اتخذته النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، دون سابق إعلام رسمي،والقاضي بتعليق العمل بالتعريفات التعاقدية بداية من غرة مارس 2013 والذي تم تداوله بالصحف والإذاعات في حين أن المفاوضات لا تزال مستمرة حيث تم تبادل المقترحات أثناء الجلسة التي تمت تحت إشراف السيد وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 22 فيفري 2013 مع التعهد بعرضها على أنظار مجلس إدارة الصندوق في جلسته القادمة.
ويعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض كافة المتعاملين معه بأن هذا القرار لا يتلاءم ومقتضيات الاتفاقية القطاعية المبرمة مع النقابة المعنية خصوصا في ما يتعلق بإجراءات مراجعة الأتعاب
وتبعا لذلك يفيد الصندوق منظوريه ومختلف الأطراف بأنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفات التعاقدية المعتمدة والتي تبقى سارية المفعول بمقتضى الاتفاقية والتراتيب الجاري بها العمل وهي كما يلي
طبيب عام :18 دينارا
طبيب مختص :30 دينارا
طبيب نفساني أو اختصاص أعصاب :35 دينارا
كما يؤكد الصندوق تمسكه بمبدأ الحوار والتشاور مع جميع الأطراف حفاظا على حقوق المضمونين الاجتماعيين في تلقي العلاج وفقا للمبادئ والأهداف التعاقدية المبرمة بين الصندوق وأطباء القطاع الخاص والتي يقوم عليها نظام التأمين على المرض.
وبناء على ذلك يفتح الصندوق المجال لكافة منظوريه للاسترشاد حول شروط الإنتفاع بالخدمات الصحية التعاقدية المتعلقة بالمنظومات الثلاث وخاصة المتعلقة بطبيب العائلة وذلك بمختلف مصالحه المركزية والجهوية لإعلامه بأي مستجد يطرأ على سير الخدمات
www.cnam.nat.tn كما يمكن الاسترشاد عبر الرقم الأخضر المجاني للصندوق 80100295 أو موقع واب الصندوق
