تم تجسيم النظام الجديد للتأمين على المرض وفق خطة مرحلية تمثلت في الإنفتاح التدريجي على القطاع الخاص على مرحلتين متكاملتين مع إعطاء الأولوية خلال المرحلة الأولى للحاجيّات العلاجيّة الأكثر تأكدّا والتي تعد من الأولويات الصحية الوطنية . وتجسيما للمرحلة الأولى من نظام التأمين على المرض، شرع الصندوق منذ غرة جويلية 2007 في التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة في هذه المجالات لدى القطاع الخاص إلى جانب قائمة محددة في العمليات الجراحية. أما في المرحلة الثانية التي انطلقت منذ غرة جويلية 2008، فقد تم الانفتاح الكلي على القطاع الخاص في مجال العيادات الخارجية سواء تعلقت بأمراض ثقيلة أو مزمنة أو عادية وفق الصيغ الثلاث: المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، نظام استرجاع المصاريف
في إطار نظام التأمين على المرض التكفل بمصاريف الإقامات الاستشفائية بالقطاعين العمومي والخاص وبعض الخدمات الأخرى بصفة موحدة لفائدة كافة المضمونين الاجتماعيين بغض النظر عن صيغة التكفل التي اختارها المضمون الاجتماعي ( كل بطاقات العلاج تمكن من الانتفاع بهذه الخدمات)
وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي
الإقامات الاستشفائية
الخدمات الصحية المسداة في إطار كل الإقامات الاستشفائية لدى هياكل القطاع العمومي للصحة والمستشفى العسكري ( العيادة، التحاليل، الكشوفات، الأدوية،...). ويتم التكفل بمصاريفها حسب صيغة الطرف الدافع حيث تقتصر مساهمة المضمون الاجتماعي في هذه المصاريف على دفعه للمعلوم التعديلي
الخدمات الصحية المسداة لدى المصحات الخاصة في إطار الإقامات الإستشفائية المعنية بالانفتاح على القطاع الخاص ( العيادة، التحاليل، الكشوفات، الأدوية،...) وذلك وفق قائمة تضم 19 نوعا من العمليات الجراحية. ويتم التكفل بمصاريف هذه الأعمال حسب صيغة الطرف الدافع بعد الموافقة المسبقة للصندوق وذلك وفق قرار تكفل أو حسب صيغة استرجاع المصاريف (تقديم بطاقة استرجاع مصاريف في الآجال القانونية)
ويتم التكفل بنسبة هامة من مصاريف هذه الأعمال الجراحية بالإعتماد على التعريفة التعاقدية
الخدمات الأخرى
كما يتم التكفل بصفة موحدة بمجموعة من الخدمات العلاجية الخارجية على غرار الكشف بالمفراس، الكشف بالرنين المغناطيسي، الآلات الطبية، الأدوية الخصوصية، تصفية الدم بالكلى الاصطناعية
