La caisse



الانخراط والتسجيل
يتعين على أصحاب العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون :
  • الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كل إعفاء من الانخراط في نظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية يصدر بقرار عن وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج
  • الإعلام بالعمال المنتدبين بأي شكل كان في أجل أقصاه
    • 48 ساعة من أيام العمل و ذلك إبتداء من تاريخ الانتداب
    • 7 أيام بالنسبة للقطاعات التالية :
    • البناء و الأشغال العامة
    • الصناعات الغذائية
    • الشحن و الترصيف
    • الصناعات التقليدية و المهن الصغرى
    • شهر بالنسبة للقطاع الفلاحي و الصيد البحري
  • أن يوافي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل ثلاثة أشهر بتصريح للأجور المدفوعة خلال الثلاثية و يتضمن التصريح وجوبا كل أسماء العمال بالمؤسسة.
  • إذا امتنع صاحب العمل عن الامتثال لواجب الانخراط و الإعلام بالعمال الذين هم في خدمته أو تقاعس عن القيام بالإجراءات المشار إليها فإنه يمكن للعامل الاتصال مباشرة بالصندوق للمطالبة بإتمام إجراءات الانخراط.
    يمكن لغير الأجراء أن ينخرطوا بالصندوق الوطني هم وأفراد عائلاتهم الذين يعملون معهم بالمؤسسة للاستفادة من التشريع المتعلق بحوادث الشغل ويقصد بأفراد العائلة القرين والأعقاب والأصول والإخوة والأصهار

    الاشتراكات
    • المرجع القانوني :الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999
    • يتولى كل صاحب عمل منخرط بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون دفع معلوم إشتراك بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و التي يتحملها المؤجر و تحدد نسب الإشتراكات حسب طبيعة النشاط وتتراوح بين 0.4 بالمائة و 4 بالمائة
    • الأجر المرجعي : تحتسب الإشتراكات وتتم تصفيه المنافع على أساس مجموع العناصر المعتمدة في احتساب المساهمات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي

    الوقاية من الأخطار المهنية
    على كل صاحب عمل أن يتخذ جميع الوسائل الوقائية الملائمة التي يتطلبها نوع نشاطه

    و على كل صاحب عمل يستعمل مواد أو أساليب عمل قد تتسبب في حصول الأمراض المهنية أن يصرح بذلك في أجل شهر من تاريخ بداية استعمالها للصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يعلم بدوره الجهات المختصة لتتخذ الإجراءات اللازمة في الغرض

    ويجب على أصحاب العمل الذين توقفوا عن استعمال المواد أو أساليب العمل التي قد تتسبب في حدوث نفس الأمراض أن يبينوا بدفتر خاص مرقم ومختوم من قبل تفقدية الشغل الطبية المختصة ترابيا البيانات التالية عن كل عامل مستفيد بهذا القانون

    • نوع الشغل والمركز الملحق بهما العامل
    • تاريخ انتقاله على التوالي من مركز لآخر إذا كان هناك انتقال
    • تاريخ مغادرته للمؤسسة مهما كان السبب
    • عند الاقتضاء ذكر أصحاب العمل السابقين

    يمكن للصندوق أن يمنح تخفيض في الاشتراكات أو الترفيع فيها بحسب ما يوفره صاحب العمل من أسباب الوقاية بالمؤسسة أو تبعا لما ينشأ عن إهماله أو رفضه لتطبيق الإجراءات الوقائية من أخطار استثنائية بها. و يحدد الأمر عدد 538 لسنة 1995 كيفية تطبيق هذه الأحكام

    عدم احترام قواعد الصحة و السلامة المهنية و عدم تطبيق أساليب الوقاية المنصوص عليها من طرف الإدارة المختصة يعاقب عليه طبقا لأحكام مجلة الشغل المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية